تونس من الاستقلال الأعرج إلى الثّورة المبتورة: حتى لا يعيد التاريخ نفسه

تونس من الاستقلال الأعرج إلى الثّورة المبتورة: حتى لا يعيد التاريخ نفسه

... عندما تترك جامع الزّيتونة خلفك وتخرج من مدينة تونس العتيقة يصادفك مباشرة تمثال ابن خلدون في وسط شارع الحبيب بورقيبة. يقع التّمثال في الوسط بالضبط بين سفارة فرنسا يمينا والكنيسة يسارا. وفي ذات الشّارع توجد فنادق، بنوك، مركّبات تجاريّة فاخرة، ووزارة الدّاخليّة في آخر الشّارع على اليمين من جهة سفارة فرنسا، ووزارة السّياحة في آخر الشّارع على اليسار من جهة الكنيسة. وفي آخر الشّارع بما يشبه التّناظر مع تمثال ابن خلدون توجد ساعة تونس (ساعة 7 نوفمبر سابقا). هذه المكوّنات الفسيفسائيّة المتناقضة تناقضا صارخا (جامع الزيتونة، ابن خلدون، سفارة فرنسا، الكنيسة، وزارة الدّاخليّة، وزارة السّياحة، شارع بورقيبة وساعة بن علي) هي تعبير معماريّ وثقافيّ وتاريخيّ عفويّ عن واقع تونس منذ الاستقلال الأعرج إلى ثورة الشّعب.

تونس من الاستقلال الأعرج إلى ثورة الشّعب:

هذا التّناقض الموجود في جملة هذه المكوّنات ما هو سوى تعبير عن التّناقض الصّارخ الّذي عاشته تونس في تاريخها الحديث. ولكي لا نغوص في التّاريخ كثيرا نقول إنّه بين اغتيال الزّعيم الوطني النّقابي فرحات حشّاد في 5 ديسمبر 1952 واغتيال الزّعيم الوطني السّياسي صالح بن يوسف في 2 جوان 1961 تمّت صياغة تاريخ وطنيّ مفكّك مليء بالمؤامرات والخيانات والنّفاق والاغتيالات والتّصفيات ولّد نمطا سياسيا وثقافيا واقتصاديا وفكريا يحافظ على المصالح الاستعماريّة في الفترة ما بعد الاستعماريّة عبر استمالة النّخب الوطنيّة وشحنها ماديّا وثقافيّا وفكريّا بعد تصفية النّخب الوطنيّة الحقيقيّة أو إقصائها أو تهجيرها.

ومن المعلوم اليوم أنّ الحركة الوطنيّة التّونسيّة قد ناضلت نضالا مريرا من أجل استقلال تونس ودفعت شهداء كُثرا. وبدأ المنعرج الحاسم في تاريخها مع بداية الحرب الباردة، تحديدا سنة 1948. منذ تلك السّنة أحسّت فرنسا أنّ الواقع سيتغيّر بكيفيّة أو بأخرى عاجلا أو آجلا. وبدأت تدرس الوضع بشكل معمّق وتبحث عن شخص مناسب لتسلّمه البلاد. وأُعلِن عن مفاوضات بداية من سنة 1950 لم تُتكشف كلّ تفاصيلها بعد، وحتّى ما كُشف منها فإنّه لم يُدرس بشكل دقيق ومعمّق من المؤرّخين التّونسيّين المعاصرين بسبب طابعهم البحثيّ المحافظ والمساير للخطّ العام للاتّجاه السّياسي في تونس، من جهة، وبسبب انعدام الدّراسات النّقديّة ما بعد الاستعماريّة في الثّقافة العربيّة المعاصرة من جهة أخرى. وقد كنت بيّنت ذلك في كتابي "الدّراسات الدّينيّة المعاصرة من المركزيّة الغربيّة إلى النّسبيّة الثّقافيّة". فليُنظر هناك[i].

وبعد أن بلغ التّفاوض بين تونس وفرنسا حول الاستقلال مراحل متقدّمة، وحشّاد مبدئيّا هو الزّعيم النّقابيّ الشّعبيّ الأكبر فإنّ إزاحته كانت ضروريّة لمواصلة الوجود الفرنسي في تونس بعد الاستعمار وتمّ تدبير اغتياله في قضيّة لم تُكشف كلّ تفاصيلها إلى اليوم. وحتى ما كُشف فإنّه لم يُضف جديدا ذا بال.

وفي 29 مايو 1955 أُعلِن عن صياغة ملفّقة من استقلال شكليّ، وهي سبب التّخبّط والمخاض الّذي وقعت فيه تونس طول تاريخها الطّويل، لأنّ مشروع الاستقلال الفعليّ يكتمل بعد. كان الأمين العام للحزب الحر الدّستوري في تلك الفترة الزّعيم السّياسي الوطني صالح بن يوسف. وبما أنّه قد تمّ تدبير "الاستقلال بشكل استسلاميّ" حسب بعض المجاهدين والمناضلين أيّامها، وكان نصرا عظيما عند من تدثّر بدثار فرنسا وما حاكته من مؤامرة، فقد رفض صالح بن يوسف هذه الصّيغة من الاستقلال الشّكلي، بينما قبلها بورقيبة وعدد من العناصر داخل الحزب الدّستوري وأدّت إلى شقّ صفّ البلاد فيما يُشبه الحرب الأهليّة. ورفض الجناح الوطنيّ المناضل الاستسلام أو تسليم أسلحته باعتبار أنّ ما تمّ تدبيره من بعض العناصر الحزبيّة مع سلطة الاحتلال هو استسلام وليس استقلالا، وانّ الاستقلال الحقّ آت ولم تبق عنه سوى بضع خطوات وتخرج فرنسا بشكل نضاليّ من تونس. إلّا أنّ إرادة العناصر المدعومة من فرنسا انتصرت وتمّ الاتّفاق على استقلال أعرج تُحافظ فرنسا بموجبه على كافّة امتيازاتها في تونس. وقد رفضه كثير من المجاهدين فأُعدم عدد كبير منهم وتمّت ملاحقة بقيّتهم واحدا بعد آخر. ثمّ دبّر نظام بورقيبة اغتيال الزّعيم السّياسي الوطني صالح بن يوسف بعد أن رفض هذا الاستقلال الأعرج ولجأ إلى ألمانيا في 2 جوان 1961[ii].

وبعد أن استتبّ الجوّ للنّظام السّياسي الجديد في تونس واطمأنّت فرنسا على مصالحها الاقتصاديّة والثّقافيّة والسّياسيّة قرّرت الجلاء العسكريّ نهائّيا عن تونس من آخر مكان محتلّ وهو مدينة بنزرت. وبما أنّ النّاصريّة الثّوريّة كانت في تلك الأيّام في أوج عزّها، والثّورة الجزائريّة ذات المليون شهيد تشتعل والجبهة الدّاخليّة غير مستقرّة بعد، وقد بدا أنّ استقلال تونس كان استسلاما مُدبّرا أو استقلالا صوريّا بلا دم، وهذا ما يهزّ صورة الزّعامة البورقيبيّة وتاريخها "النّضاليّ"، وحتّى تُخترع الأسطورة الدّعائيّة عن "المجاهد الأكبر"، فإنّ بعض الّذين عايشوا تلك الفترة يروون أنّه تمّ تدبير حادثة الجلاء عن بنزرت بعد شهر ونصف تقريبا من تصفية الزعيم صالح بن يوسف ( تحديدا بين 19 و 22 جويلية 1961) بتنسيق بين بعض العناصر التي أمسكت السّلطة في تونس والاستعمار الفرنسي حتى يتقوّى النّظام التّونسي سياسيّا ورمزيّا، رغم ما الدّم الّذي أريق من أجلها.

بُني تاريخ تونس الحديث زمن الاستقلال، إذا، على انتهازيّة ووصوليّة حزبيّة بغيضة، فقد سرق الحزب الحرّ الدّستوري ثورة الشّعب على فرنسا أوّلا ولفّق استقلالا أعرج ثانيا. نتمنّى أن لا يتكرّر ذلك اليوم لأنّها قد لاحت بوادر انتهازيّة سياسيّة في ثورة البوعزيزي من جديد.

ثورة البوعزيزي وخطر الانتهازيّة والوصوليّة

لِمَ العودة إلى هذه اللّحظة التّأسيسيّة في تاريخ تونس؟ الظّاهر من مواقف السّياسيّة الّتي تمّ الإعلان عنها إلى اليوم أنّ كلّ الأحزاب السّياسيّة على السّواء قد تميّزت بانتهازيّة مقزّزة مشابهة لتلك الّتي حدثت بعد الاستقلال الصّوري في أواسط الخمسينيّات بالضّبط. فقد سمعنا في أغلب التّصريحات الّتي أبدها ممثّلون رسميّون عن الأحزاب السّياسيّة المعارضة راديكاليّا أنّهم مستعدّون للعمل مع بن علي بعد خطابه الأخير، وقد صّرح بعضهم بذلك في حلقة تلفزيّة عرضتها التّلفزة الوطنيّة التّونسيّة مساء الخميس 13 جانفي 2011، وفي بعض الفضائيّات الأخرى. ولكنّ الشّارع رفض هذه الانتهازيّة وخرج في مظاهرات "خبز وما وبن علي لا" فسقط شهداء، وأسقطوا بن علي. وفي مساء الجمعة بعد أن صرّح الوزير الأوّل محمّد الغنّوشي بتولّيه الرّئاسة حسب الفصل 56 من الدّستور، وعبّرت بعض المعارضة الرّادكاليّة أيضا عن رغبتها في الانضواء تحت رئاسة محمد الغنوشي والعمل معه "إذا أبدى نوايا صادقة في الإصلاح". ومن جديد رفض الشّارع وصاح أهالي مدينة القصرين "يا شعب ثور ثور، انقلاب ع الدّستور"، ومن جديد سقط شهداء وأسقطوا الغنوشي وطُبّق الدّستور.

ومن جديد ظهرت المعارضة الرّاديكاليّة وعبّرت عن رغبتها في العمل مع الغنوشي لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة بنفس الطّريقة ونفس الأشخاص. ثلاثة أحزاب فقط ثبتت على مواقفها الرّافضة لأشكال الانتهازيّة والوصوليّة والحلول التّرقيعيّة وعبّرت صراحة عن وجوب التّحوّل الفعلي بالنّظام السّياسي التّونسي إلى الدّيموقراطيّة التّعدّديّة فتمّ إقصاؤها، مبدئيّا، من حكومة الوحدة. ومن هذه الأحزاب حزبان مُهجّران وهما حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة بقيادة المنصف المرزوقي من باريس وحزب النّهضة بقيادة راشد الغنوشي من لندن، وحزب العمّال بقيادة حمّة الهمّامي من تونس. وكلّ ما حدث هو تغيير المعارضة الكرتونيّة التّابعة القديمة بأخرى جديدة، وصارت هذه المعارضة الجديدة هي الّتي تدافع عن التّوجّهات الجديدة، وهو ذات الدّور الّذي لعبته المعارضة القديمة.

كانت الثّورة ثورة شعبيّة بامتياز، ولم يستطع أيّ حزب من الأحزاب التّونسيّة طوال حكم بن عليّ أن يدفع الشّارع التّونسيّ إلى التّحرّك. كانت هناك إضرابات نقابيّة كبرى وخاصّة إضراب أساتذة التّعليم العالي في سنة 2005 ورغم أنّه استمرّ أكثر من شهر من الاعتصامات والخطابات أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسيّ للشغل وفي الاتّحادات الجهويّة فإنّ عددا قليلا جدّا من أفراد الشّعب التّونسي قد سمعوا به، ولم يكن له أيّ صدى في الخارج. وهو الإضراب الوحيد الّذي كان بإمكانه أن يحرّك الشّارع فعلا في سنة 2005 لأنّه كان مدعوما من الطّلبة التّونسيّين الّذين تفهّموا دواعي الإضراب وساندوه، ولو قُدّر له أن يستمرّ لكان أدّى إلى انتفاضة شعبيّة مماثلة لما شهدناه اليوم ولكنّ فضّ الإضراب بعد شهر دون نتائج ملموسة هو الّذي أشفل هذا التّطوّر.

ثمّ إنّ الدّيموقراطيّة الّتي تُناشدها الأحزاب السّياسيّة تفترض التّداول السّلمي على السّلطة. ومن المعلوم في تونس أنّ أغلب الأحزاب السّياسيّة هي أحزاب أشخاص وليست أحزاب وطنيّة. وهناك دليلان على هذا الأمر: الأوّل أنّ أغلب رؤساء الأحزاب هم من مؤسّسي هذه الأحزاب، وهم في رئاسة هذه الأحزاب منذ أكثر من ربع قرن تقريبا. ولم تجرِ في أيّ حزب انتخابات حرّة ونزيهة لاختيار أمين عام للحزب بشكل ديموقراطي. والدّليل الثّاني أنّ الشّعب التّونسي لا يسمّي الأحزاب بأسمائها بل بأسماء "مالكيها" فيقال "حزب فلان" و"حزب علّان". حتى الأحزاب الراديكاليّة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين تشملها هذه الظّاهرة.

النّخب، الأحزاب، والشّعب: "الشّعب فاتنا"

قبل أيّام من إحراق البوعزيزي لنفسه كان التلفزيون التّونسي يعرض حلقات مسجّلة من مداولات مجلس النّواب. وكان من بين تلك الحلقات مناقشة مع وزير الشّؤون الدّينيّة بوبكر الخزوري متعلّقة بصوت الأذان: "الأذان يسبّب فوضى صوتيّة نظرا إلى انتشار المساجد في كلّ مكان وهذا يؤثّر في تركيز الطّلبة والتّلاميذ والعاملين، وعلى وزارة الشّؤون الدّينيّة أن تتّخذ الإجراءات اللّازمة" هكذا قالت إحدى نوّاب حزب بن علي. فكان ردّ وزير الشّؤون الدّينيّة في بلد عربي مسلم ينصّ الفصل الأوّل من دستوره على أنّ "تونس دولة حرّة مستقلّة الإسلام دينها والعربيّة لغتها والجمهوريّة نظامها" أنّه سوف يسخّر كلّ طاقات وزارته للحدّ من هذا "التّلوّث الصّوتي" الّذي يُحدثه الأذان" حسب عبارته. وقد أصدر فعلا تعليمات بخفض صوت الأذان وعدم بثّ القرآن في مكبّرات الصّوت وعدم بث الأذان المسجّل. ولم يردّ أحد النّوّاب الموجودين، المفترض أنّ أغلبهم مسلمين، على النّائبة ولا على الوزير، ولم يردّ مفتي الجمهوريّة أيضا. بينما انعقدت مجموعات على الفايسبوك شعارها "لا لخفض صوت الأذان" بلغ عدد مشتركيها 25 ألفا في يوم واحد. وكان هذا أوّل تحرّك شعبيّ حقيقيّ. وهذا ما دفع كثيرا من الأكاديميّين والسّياسيّين، إلى التّعبير بذهول "الشّعب فاتنا": لقد تجاوزنا الشّعب، لأنّ النّخب كانت تضيّع وقتها في نقاشات أكاديميّة فضفاضة حول قضايا لا علاقة لها بالواقع الاجتماعي والثّقافي والسّياسي التّونسي. وحتى في آخر حلقة لمجلس النّوّاب الّتي دعا إليها بن علي لدراسة الوضع المشتعل في البلاد كان أحد النّوّاب يتحدّث عن "العنف في المدارس"

العود إلى ابن خلدون: حتى لا يُعيد استقلال الأعرج نفسه

من المفترض أنّه لا يوجد أيّ شخص في تونس لا يعرف ابن خلدون وجزءا من أفكاره. ومن المفترض أنّه لا يوجد أيّ تونسيّ حاصل على شهادة الباكلوريا (الثانويّة العامّة) لم يقرأ نصوصا من مقدّمة ابن خلدون وخاصّة نصّ: العدل أساس العمران. ولكنّ أكثر دولة عربيّة يقرأ شعبها ابن خلدون ويردّدون عبارته "العدل أساس العمران" منذ الصّفّ الثّالث ابتدائي هي أكثر دولة يغيب فيها العدل ويُغيّب فيها فكر ابن خلدون، رغم أنّ تمثاله يتوسّط العاصمة التونسيّة.

وسؤال ما المطلوب الآن؟ هو سؤال ملحّ حقّا لأنّ هذه هي الثّورة الشّعبيّة الحقيقيّة الأولى في التّاريخ العربي المعاصر وهذا ما دفع صحيفة فرنسيّة إلى عنونة افتتاحيّتها بعنوان تهكّميّ مثير جاء فيه "هذا ممكن حتّى في دولة عربيّة". ولكي لا تتسابق الأحزاب السّياسيّة إلى الرّكوب على الحدث واقتسام الغنائم والمناصب على حساب دماء الشّعب، بانتهازيّة مقزّزة ووصوليّة مملّة تماما كما حدث في الاستقلال الأوّل (خاصّة أنّ كلّ النّاس صاروا مناضلين اليوم حتى أولئك الّذين لم ينطقوا بكلمة "لا" مطلقا طوال حكم بن علي، فالمناضل الحقيقي هو من قال هذه الكلمة في وجه النّظام أثناء قيامه، وليس بعد إنهياره) يجب أن تُتّخذ إجراءات واضحة ودقيقة تتجاوز الحلول التّرقيعيّة والوعود بالدّيموقراطيّة الّتي أغرق بن علي البلاد بها عندما استولى على الحكم عام 1987. ومن هذه الإجراءات:

1- تحويل النّظام السّياسي إلى نظام برلماني بدل النّظام الرّئاسي لأنّه نظام ثبت فشل النّظام الرّئاسي في كلّ الدّول العربيّة بلا استثناء.

2- الفصل الفعلي بين السّلطات الثّلاث بشكل عمليّ وملموس وتحديد آليّات اقتراح القوانين والتّشريعات وآليّات مناقشتها ومراجعتها وآليّات إقرارها وآليّات تنفيذها وآليّات مراقبة التّنفيذ وآليّات التّحاكم عند وقوع التّقصير.

3- التّحرير المطلق للإعلام وللفكر وللإنسان بكافّة الطّرق والوسائل.

4- إعادة كتابة دستور جديد للبلاد يضمن تحقيق الخطوات السّابقة وإثبات بنود تعصمه من التّحوير الفوضوي والتّعدّي عليه.

5- التّنصيص اللّفظي الصّريح على المساءلة والمحاسبة لكلّ المسؤولين ممهما اختلفت مناصبهم.

---

[i] المبروك المنصوري، الدّراسات الدّينيّة المعاصرة من المركزيّة الغربيّة إلى النّسبيّة الثّقافيّة: الاستشراق، القرآن، الهويّة والقيم الدّينيّة عند العرب والغرب واليابانيّين، تونس، الدّار المتوسّطيّة للنّشر، 2010.

[ii] انظر مقال حسونة المصباحي، " ظروف وملابسات تصفية الزعيم التونسي صالح بن يوسف بعد مرور أربعين سنة على اغتياله في فرانكفورت" جريدة الشّرق الأوسط، الاحـد 09 جمـادى الاولـى 1422 هـ 29 يوليو 2001 العدد 8279.